کد خبر : 25715
تاریخ انتشار : شنبه 11 آوریل 2020 - 20:02
46 views

نامه بسیج دانشگاه تهران به رئیس قوه قضائیه درباره مصوبه اخیر شورای کار

نامه بسیج دانشگاه تهران به رئیس قوه قضائیه درباره مصوبه اخیر شورای کار

بسیج دانشجویی دانشگاه تهران در نامه ای به رئیس دستگاه قضا خواهان لغو مصوبه شورای عالی کار درباره حقوق کارگران از سوی سازمان بازرسی کل کشور شد.

– اخبار سیاسی – به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم، بسیج دانشجویی دانشگاه تهران در نامه ای به حجت الاسلام  و المسلمین، ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه، خواستار لغو مصوبه شورای عالی کار درباره حقوق کارگران از سوی سازمان بازرسی کل کشور و تصمیم گیری در این رابطه از سوی سران قوا شد.پژمانفر در گفت‌وگو با تسنیم: دستمزد ۹۹ پاسخگوی نیاز کارگران نیست / شریعتمداری ‌توجه عاجل کندکارگر با حقوق یک میلیون و ۸۳۰ هزار تومان چگونه باید زندگی کند؟‌ /انتقاد از افزایش ۲۱ درصدی دستمزد کارگراندستمزد ۹۹ مشکلات معیشتی کارگران را تشدید می‌کند / حقوق تعیین‌شده با نرخ تورم همخوانی ندارد در این نامه آمده است: 
حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی
رئیس محترم قوه قضائیه 
سلام علیکمدر شب میلاد امام مستضعفان عالم حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) قلوب کارگران شریف و زحمتکش، این طلایه‌داران و مخدومان انقلاب اسلامی و پیشروان عرصه تولید کشور بر اثر اتخاذ تصمیم غیر اصولی و خلاف قانون دولت  و وزیر کار جریحه دار شد. همان طور که مستحضر هستید ماده ۴۱ قانون کار صراحتاً بیان می‌دارد که شورای عالی کار هر ساله موظف است میزان حداقل دستمزد را با توجه به دو عامل مشخص کند: ۱٫ درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. ۲٫ سبد معیشت زندگی یک خانواده که متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود. اما در جلسه عالی شورای کار مورخ ۲۰/ ۱/ ۹۹ این شورا متاسفانه ماده قانونی بالا را زیر پا گذاشته و نه تنها تصمیمی غیرمتناسب با درصد تورمِ اعلامی بانکی مرکزی گرفته است، بلکه حداقل دستمزد کارگران را مقداری معین نموده که در شرایط کنونی به سختی می‌تواند کفاف زندگی یک نفر را بدهد؛ چه رسد به کفایت سبد معیشت یک خانوار!در شرایط معیشتی و اقتصادی نامناسب امروز به هیچ عنوان پذیرفته نیست دولت جمهوری اسلامی که مشروعیت خود را از رأی و نظر آحاد مردم، علی الخصوص قشر کارگر به دست آورده در مقابل کارگران قرار گرفته و جناب وزیر بدون ارجحیت دادن به نظر نمایندگان کارگری، دست به اعمال نظر یک‌سویه بزند و مصوبه‌ای را که مغایر با شأن زندگی کارگر مسلمان و آرمانِ تکریم مستضعفین در نظام اسلامی است به تصویب برساند.مشاهده می‌کنیم دولتی که تنها می‌بایست تسهیل‌گر شرایط کار و روابط کارگر و کارفرما باشد و همت خویش را در پیش‌برد اهداف کلان اقتصادی، رونق تولید و فراهم کردن زمینه راحتی کارگران -این گردانندگان چرخ تولید و اقتصاد کشور- مصروف دارد به مثابه‌ بنگاه‌داری بزرگ عمل کرده و صرفاً درجهت منافع خویش وارد میدان شده است.آیا صحیح است حقوق و مزایای کارمندان دولت به ترتیب با افزایشی ۱۵ و ۵۰ درصدی به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسد اما دهک‌های پایین درآمدی به ویژه کارگران عزیز در این شرایط متزلزل اقتصادی و مشکلات ناشی از کرونا با افزایش پایه حقوق ۲۱ درصد بیش از همه در معرض تنگی معیشت قرار گیرند؟ آیا می‌توان از کارگرانی که در این وضعیت بد اقتصادی توان اداره و تأمین معیشت خانواده خود را ندارند، انتظار عملکردی مجاهدانه و پرامید را به مثابه پیشران‌های تولید و صنعت کشور داشت؟ درست است که ناظر به شرایط توأمان رکود و تورمی اقتصاد باید سیاستی برای کنترل و کاهش هزینه‌های تولید در نظر گرفت؛ اما چرا این سیاست تنها به پایین نگه‌داشتن هزینه کارگران منحصر می‌شود؟ آیا این رواست که از میان شاخصه‌ها و راهکارهای گوناگون اقتصادی برای عبور از وضعیت دشوار و بحرانی فعلی، همیشه گزینه کوچک‌تر کردن سفره مردم در اولویت اجرایی قرار گیرد؟ برای مثال آیا نمی‌توان به شکلی متمرکزتر اصلاح و اجرایی کردن قوانین مالیاتی را برای تامین کاستی‌ها مد نظر قرار داد؟ عدم توانایی کارگر در برآورده کردن نیازهای زندگی‌ خود علاوه بر آثار سوء اقتصادی، می‌تواند متضمن بروز بحران‌های اجتماعی- سیاسی فراوانی باشد. لذا با توجه به قطع امید ما دانشجویان از دولت در این زمینه، همچنین عزم و عملکرد مؤثر قوه قضائیه در احقاق حقوق مستضعفین، از شما به عنوان قاضی‌القضات تقاضا داریم تا در راستای حفظ و احقاق حقوق عامه دستور فرمایید ضمن رسیدگی دیوان عدالت اداری به شکایت کارگرانی که حتی حاضر به امضای مصوبه شورا نشده‌اند، سازمان بازرسی کل کشور مصوبه شورای عالی کار را ابطال نموده و تصمیم گیری در این امر مهم را بنابر تبعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن به مقامی فراتر از شورای عالی کار، همچون شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا محول کند. والسلام علی من اتبع الهدیانتهای پیام/
لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید

خبر جدید  نسبت فامیلی و عکس یادگاری ملاک نزدیکی به امام خمینی نیست/ عده‌ای با دوگانه جنگ و صلح به دنبال تاراج منافع ملی هستند

برچسب ها :

ناموجود
خبرهای مرتبط
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.


آخرین اخبار سیاسی پایگاه تحلیلی-خبری شعار سال

اخبار متفرقه

    Sorry, no posts matched your criteria.