کد خبر : 137
تاریخ انتشار : یکشنبه 30 دسامبر 2018 - 9:18
101 views

نمایندگان با اصلاحات طرح استفاده از توان داخلی موافقت کردند

نمایندگان با اصلاحات طرح استفاده از توان داخلی موافقت کردند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی اصطلاحات موادی از طرح استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی را تصویب کردند.

به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریانرسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در رفع صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴قانون مالیاتهای مستقیم مواد یک تا چهار طرحرا تصویب کردند. ماده یکآمده است: عبارات و اصطلاحات این قانون در معانی مشروحه زیر به کار میرود: -طرح (پروژه): عبارت است از مجموعه فعالیتهای هدف دار (طراحی مهندسی، تولید، تدارکات، اجراء و یا راه اندازی) که منجر به تولید یا احداث یک واحد جدید، توسعه و اصلاح وأحد موجود و یا خرید محصولات مبتنی بر سفارش طراحی ساخت گردد . ۲- ارجاع کار: عبارت است از واگذاری مسؤولیت انجام فعالیتهای مختلف طرح (پروژه) به صورت کامل و یا بخشی از یک طرح (پروژه) ۳-دستگاه مرکزی: واحد مرکزی دستگاهها که طبق مقررات وظیفه راهبری واحدهای تابعه را برعهده دارند. ۴- پیمانکار: هر شخص حقیقی یا حقوقی که طی قرارداد به آن ارجاع کار می شود . ۵- پیمانکار طراحی و ساخت: به پیمانکاری اطلاق می شود که مسؤولیت انجام خدمات طراحی تفصیلی و اجرائی، طراحی مهندسی یا مهندسی فرآیند تولید، تهیه و تأمین کالا و تجهیزات، عملیات اجرائی و نصب و راهاندازی و مدیریت انجام این فعالیتها در یک طرح (پروژه) را بر عهده دارد. ۶- کالا: محصولی که فرآیند مصرف آن از فرآیند تولیدش قابل تفکیک است و مالکیت آن میتواند از یک شخص به شخص دیگری منتقل شود . ۷- خدمت: محصولی که فرآیند مصرف آن از فرآیند تولید یا ایجاد آن قابل تفکیک نباشد، شامل انواع تغییرات سفارشی و خاص که به درخواست مشتری در وضعیت، شکل، موقعیت و مکان اشیاء یا اشخاص صورت پذیرد و شامل انواع خدمات مشاوره، آموزشی و درمانی یا انواع پیمانکاری از جمله پیمانکاری احداث، پیمانکاری ترابری، پیمانکاری تعمیر، نگهداری با بهرهبرداری میشود. ۸- محصول داخلی: عبارت از کالای تولید شده با خدمتی که با طراحی متخصصان ایرانی یا به طریق مهندسی معکوس یا انتقال دانش فنی و فناوری آن به منظور ایجاد ارزش افزوده در داخل کشور انجام می شود. ۹- عمق ساخت داخل: میزان سهم عوامل تولید و نهادههای به کار رفته در فرآیند ساخت محصول داخلی که در قلمرو جغرافیایی کشور ایجاد شده باشد . ۱۰- مشارکت ایرانی – خارجی: شرکت متشکل از اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی و خارجی و یا گروه اقتصادی که با منافع مشترک (کنسرسیوم) از این اشخاص براساس قرارداد قانونی معتبر برای انجام پروژه مشخص، تشکیل شده است. ۱۱- تأمین مالی مقید، تأمین مالی طرحها (پروژهها) در داخل کشور مشروط به ارجاع کار توسط کارفرما به پیمانکار ایرانی یا مشارکت ایرانی – خارجی به گونهای که سهم شرکت ایرانی حداقل پنجاه و یک درصد باشد. ۱۲- تأسیسات عمومی: تأسیساتی که در مصارف عمومی نظیر ساختمان اداری، محوطهسازی و یا قسمتهای غیرصنعتی طرح (پروژه) مورد استفاده قرار میگیرد. ۱۳- استاندارد غیرمتعارف: استانداردهاییکه مطابق قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب ۴/۹/۱۳۹۶ در تقسیمبندی استانداردهای ملی، منطقهای و بینالمللی قرار نداشته باشد. ۱۴- اتاقها: اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی که در این قانون مختصراً اتاق ایران نامیده میشود، اتاق تعاون و اتاق اصناف که هر ۳ به موجب قانون مربوطه تشکیل شدهاند. در ماده دو این قانون آمده است: كليه وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات، شركتهایدولتیيا وابسته به دولت موضوع ماده چهارقانون محاسبات عمومیكشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱با اصلاحات و الحاقات بعدیآن، بانكها، مؤسسات و نهادهایعمومیغيردولتیموضوع ماده پنجقانون مذکور و شرکتهای تابعه آنها، بنيادها، نهادهای انقلاب اسلامی، شركتها، مؤسسات و نهادهایموضوع ماده ۶قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۳/۲۵با اصلاحات و الحاقات بعدی و شركتهایتابعه آنها و همچنين كليه سازمانها، شركتها، مؤسسات، دستگاهها و واحدهاییكه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است از قبيل شركتهایتابعه وزارت نفت در امور نفت، گاز، پتروشيمیو پالايش و پخش، سازمان گسترش و نوسازیصنايع ايران و سازمان توسعه و نوسازیمعادن و صنايع معدنیايران، سازمان هواپيماییكشوری، سازمان بنادر و دريانوردی، سازمان صدا و سيمایجمهوریاسلامیايران، شركت ملیفولاد اعم از اينکه قانون خاص خود را داشته باشند و يا از قوانين و مقررات عام تبعيت کنندو اشخاص حقوقیوابسته به آنها، ستاد اجراییفرمان امام(ره)، قرارگاههایسازندگی، سازمانهایمناطق ويژه اقتصادیبا مديريت بخش عمومی، هيأت امنایصرفهجوییارزیدر معالجه بیماران و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالیو پژوهشیو نهادها و شركتهایتابعه و وابسته آنها، اعم از اينکه از امكانات دولتی، وجوه عمومیو يا از درآمدهایخود و يا از تسهيلات، اعتبارات و تضامين ارزیو ريالیاستفاده میکنند، صرفنظر از فعاليت در سرزمين اصلیيا مناطق ويژه اقتصادی، مشمول اين قانون میشوند. تبصره ۱- اشخاص حقیقی و حقوقي خصوصییا تعاونیكه در اجرایطرحها (پروژهها) از تسهيلات منابع صندوق توسعه ملی، تسهيلات تکليفی، تسهيلات يارانهایو يا تضمين تسهيلات بانکیتوسط دولت، استفاده میکنندبه ميزان تسهيلات و امکانات دولتیدريافتیدر همان طرح (پروژه) مشمول اين قانون میشوند. تبصره ۲- اشخاص حقوقیكه صرفنظر از نوع مالکيت، حداقل يكیاز اعضایهيأتمديره آنها توسط يكیاز دستگاههایصدر اين ماده تعيين میشوند، مشمول اين قانون میشوند. تبصره ۳- طرحهایی(پروژههایی) كه توسط دستگاههایموضوع ماده دواين قانون در مناطق آزاد يا ويژه اقتصادیاجراء میشوند، نيز مكلف به رعايت مفاد اين قانون خواهند بود. همچنین ماده سه این طرح میگوید: بهمنظور رعايت اين قانون در برگزاریمناقصات، موارد زير لازمالاجراء است: الف- از تاريخ لازمالاجراءشدن این قانون، خريد انواع كالا و خدمت به هر طريق از جمله برگزاريی مناقصه، يا ترك تشريفات و عدم الزام به تشريفات توسط دستگاههایموضوع ماده (۱) قانون برگزاریمناقصات مصوب ۱۳۸۳/۱۱/۳با اصلاحات و الحاقات بعدی، بدون رعايت اين قانون ممنوع است. ب- تمام دستگاههای صدر موضوع ماده دو این قانون در ارجاع کار موضوع ماده پنجاين قانون، به دستگاههایمشمول قانون برگزاری مناقصات افزوده میشوند. ماده۴ میگوید: الف- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است: ۱- از محل اعتبارات داخلي و با استفاده از سامانههاي موجود، سامانه متمرکزی را جهت درج فهرست توانمندیهای محصولات داخلی ساماندهی نمايد. ۲- با رعايت مواد دو و سهقانون بهبود مستمر محيط كسب و كار مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۶با اصلاحات و الحاقات بعدیو دريافت نظرات اتاقها، کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی ايران و ديگر تشکلهای سراسری کارفرماییو كارگری، ظرف مدت چهارماه پس از لازمالاجراءشدن اين قانون اقدام به درج فهرست توانمندیهایمحصولات داخلی، ظرفيت و اسامي توليدكنندگان كالاها و عرضهكنندگان خدمات، پيمانکاران طراحی- ساخت، فناوریهای داخلیو رتبهبندی در سامانه متمرکز موضوع جزء یکاين بند کند. اطلاعات اين سامانه بايد بهصورت مستمر روزآمد و در دسترس عموم باشد. ۳- عمق ساخت داخل محصولات داخلی و نصب برچسب نشاندهنده درصد عمق ساخت داخل بررویمحصولات را حداکثر طیدوره دوساله تعيين و در سامانه موضوع جزء یکاين بند درج کند. تبصره- آييننامه اجراییاين جزء مشتمل بر روش احراز عمق ساخت داخل و تحقق آن با رعايت مواد دو و سه قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۶با اصلاحات و الحاقات بعدیتوسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاریسازمان برنامه و بودجه كشور و وزارتخانههاینفت، نيرو، جهاد كشاورزیو بهداشت، درمان و آموزش پزشكیظرف مدت چهار ماه پس از لازمالاجراشدن اين قانون تهيه و ابلاغ میشود. لازم به ذکر است نمایندگان مجلس با بند چهار ماده چهار این قانون مخالفت کرده و آن را نپذیرفتند. انتهای پیام/۴۰۳۴
منبع :: http://ana.ir

خبر جدید  لطفی: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به سختی اجازه برگزاری راهپیمایی در فتنه‌ها را داشت
خبرهای مرتبط
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.


آخرین اخبار سیاسی پایگاه تحلیلی-خبری شعار سال

اخبار متفرقه